دعاوی ایرانیان مقیم خارج از کشور

درخصوص دعاوی ایرانیان مقیم خارج از کشور و موضوعات در این مورد می توان به بخش های مختلفی از خدمات ارزنده وکلای مجرب و متخصص ما می توان اشاره کرد . از جمله این خدمات می توان به امور خانوادگی ، امور ملکی و اختلافات ناشی از این موضوعات با افراد ثالث و ارگانها و نهادهای دولتی ، رفع ممنوع الخروجی بودن افراد ، انجام امور اداری و کاری محوله ، انجام امور قراردادی و بازرگانی ، اطلاع رسانی درخصوص اوقات رسیدگی به دعاوی مطروحه و هرگونه امور راجع به ازدواج غیرایرانی با زوجه ایرانی و تابعیت افراد غیرتبعه که با شخص ایرانی در ارتباط خواهد بود ، این امور توسط گروه حاذق وکیل یو در امور بین الملل و سایر تخصص های وکالتی می توانند شما را در امور حقوقی کمک نمایند و حافظ حقوق شما باشند .
ما در اینجا بطور اختصاری در مورد دعاوی ایرانیان مقیم خارج کشور خواهیم پرداخت و دعاوی ناشی از تابعیت و عدم حضور آنها در کشور که می تواند توسط وکلای ما تحقق یابد . بنابراین می توان گفت در دنیای امروزی ، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی محافظت نماید آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون تابعیتی آنهاست که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست ؛ لذا اولین مشکل و اختلافی که برای ایرانیان خارج از کشور اتفاق می افتد و در راستای اخذ مطالبات زوجه و به لحاظ رعایت تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق برای طرفین ایرانی و عدم امکان ایجاد این نوع تشریفات در خارج از کشور ، لازم است این نوع موضوعات توسط وکیل متخصص مربوطه انجام پذیرد . در موضوع «دعاوی خانوادگی ایرانیان خارج از کشور» براساس مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده و سایر مواد مربوطه اشاره به رعایت اصول تشریفاتی برای ایرانیان مقیم خارج کشور داشته ، لیکن در ماده 12 همین قانون اشاره به موضوع محل سکونت زوجه را ملاک صلاحیت دادگاه در داخل کشور می داند و این موضوع را نباید این چنین مطرح کرد که چنانچه زوجه خارج از کشور باشد براساس مواد 14 و 15 همین قانون اعمال خواهد شد .
در ماده 12 قانون حمایت از خانواده اعلام می دارد : در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد . لذا در راستای تحقق امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور به لحاظ تبعیت اصلی افراد و در جهت رعایت تشریفات قانونی بایستی برمبنای ماده 14 این قانون که اعلام داشته : هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیـت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند .
لذا در جهت تکمیل موضوعیت قانونی و اصل تبعیت برای افراد ایرانی و شرایط اعمال این امور حقوقی بایستی مطابق ماده 15 و تبصره آن که بدین ترتیب اشاره داشته است : هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیـت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیـت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـت دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریها معرفی می شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است . در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـت دار فوق در کنسولگری ثبت نماید .در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید .

از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره ۷۰۷/۹۲/۷-۱۹/۴/۱۳۹۲ اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد؛ بنابراین، برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، زوج می‌باید ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صلاح نماید و در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر ملاک است .
گاهی زوجین مقیم خارج از کشور در دادگاه کشور محل اقامت خود نسبت به امور و دعاوی خانوادگی خود اقدام می کند. باید این نکته را یادآور شد که احکام صادره از سوی این محاکم در ایران لازم الاجرا نیست، مگر اینکه دادگاهی که طبق مقررات مطروحه در بالا صلاحیت رسیدگی دارد، این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. به این معنا که این احکام را نافذ و قابل اجرا در ایران گرداند. به همین دلیل، معمولا زوجین از طریق تنظیم سند وکالت برای فردی در ایران به او وکالت می دهند تا برای آنان وکیل دادگستری اختیار کند و دعوی آنان را در محاکم صالح در ایران طرح و پیگیری نماید .
– نظریه شماره ۱۲۶۰/۹۲/۷-۳۰/۶/۱۳۹۲ نیز بیان می دارد : مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی‌شود مگر اینکه احکام مذکور در دادگاه‌های صلاحیت‌دار ایران تنفیذ گردد. دادگاه صلاحیت‌دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان تهران است که در حال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران می‌باشد؛ بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانوان اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می‌نماید و در صورتی‌که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد براساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهان آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود . بنابراین دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، مطابق ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می‌نماید . لذا در صورت تأیید رد تقاضا ، پرونده مختومه خواهد شد . همچنین در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز داده و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ اعلام کرده است .
ما در گروه وکیل یو با حضور وکلای برجسته و منتخب ، با توجه به تجربیات اخذ شده ، می توانیم شما را در اجرا و تحقق اهداف حقوقی شما یاری کرده و حقوق حقه شما را به مرحله اثبات خواهیم رساند. پس با وکلای وکیلیو تماس بگیرید.

 

مالکیت فکری

یکی از ملزومات مورد نیاز افراد در حقوق مالکیت آثار فکری و معنوی می توان به مالکیت فکر اشاره کرد . درحقیقت مالکیت فکری یا حق پدیدآورنده، عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره‌برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می‌گیرد . حقوق مالکیت معنوی و فکری در ایران مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. “قانون ثبت علائم و اختراعات” مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازند . بنابراین در جهت حفظ حقوق طراحی صنعتی ، اسرار تجاری ، علائم تجاری ، کپی رایت ، پتنت و سایر آثار فرهنگی و نوشتاری آثار نویسندگان و طراحان و ثبت اختراع خارجی اقداماتی در این راستا توسط وکلای ما صورت می گیرد . در این خصوص یک پیمان بین‌المللی معروف به “اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی” مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده ، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه ‌است . لذا در زمینه حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار “قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی” مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه ‌است . مالکیت  فکری به دو قسم تقسیم می شود: حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت ادبی و هنری ، که در بین این ۲ قسم، مالکیت صنعتی بدلیل نقش به سزایی که در مبادلات تجاری و رشد و توسعه اقتصادی دارد دارای ارزش و اهمیت والایی  دارد .

در اینجا به مفهوم «مالکیت فکری» یا «Intellectual Property-IP» پاسخی خواهد بود به این نگرانی‌ها که چگونه حفاظت از حقوق و دارایی‌های فکری نوآوران و مخترعین، اشاره می شود . و  سعی می گردد تا این مفهوم را تبیین نموده و انواع مهم حقوق مالکیت فکری را به طور اختصار معرفی کنیم .

مالکیت فکری، به کلیه ابداعات و دستاوردهای ذهنی اشاره دارد . اختراعات، آثار ادبی و هنری، نمادها، نام و تصاویر مورد استفاده در تجارت و به‌طور خلاصه، تمامی دارایی‌های نامشهودی که با استفاده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید آمده است را می‌توان در قالب دارایی‌های فکری تعریف نمود  . همان طوری که گفتیم مالکیت فکری ، بنا به تقسیم‌بندی سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، به دو دسته اصلی تقسیم میگردد :

  1. مالکیت صنعتی، شامل پتنت‌ها، نشان‌ها و علائم تجاری، طراحی‌های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی
  2. کپی‌رایت آثار ادبی (مانند رمان، شعر و نمایشنامه)، فیلم، موسیقی، آثار هنری (مانند نقشه‌ها، نقاشی‌ها، عکس‌ها و مجسمه‌ها) و همچنین طراحی‌های معماری  (حقوق مرتبط با کپی‌رایت که اصطلاحاً «Related Rights» نامیده می‌شود، شامل حق اجرای هنرمندان بابت عملکردشان در اجرای آثار فوق، حق پخش در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و مواردی از این قبیل می‌باشد) . لازم است که اسرار تجاری را نیز به گونه‌ای از مالکیت فکری دانست که به دلیل عدم برخورداری از حفاظت‌های قانونی، تا حدی متمایز از دیگر انواع مالکیت فکری لحاظ کرد . بنابراین با این تعریف ، مشخص می‌شود که مالکیت فکری نیز مانند سایر انواع مالکیت، دارای قابلیت ارزش افزایی است. اما چگونه می‌توان به منافع و مزایای مالکیت فکری دست یافت ، از آن محافظت نمود و حتی آن‌ها را به دیگران انتقال داد . حقوق مالکیت فکری، مشابه با هر حق مالکیت دیگری، به صاحبانش، اعم از مخترع یا صاحب‌امتیاز یک پتنت، مالک یک نشان تجاری، نویسنده یا شاعر یک اثر ادبی و یا مالک یک طرح صنعتی متمایز، کمک می‌کند تا از نتایج و منافع کار خود و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در راستای خلق و توسعه آن، بهره‌مند شده و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی دیگران شوند . این موارد در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مبنی بر حق استفاده و محافظت از منافع مادی و معنوی تولیدات علمی، ادبی و هنری، به رسمیت شناخته می شود .

در جامعه امروزی مالکیت فکری به صورت گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و منافع حاصل از کاربردهای سیستم مالکیت فکری ، به قدری واضح و آشکار است که نمی‌توان جهانی عاری از این مفهوم را متصور داشت . به عنوان مثال، صنعت چند میلیارد دلاری ضبط، چاپ و نشر صنایع نرم‌افزاری را در نظر بگیرید که میلیونها انسان در سرتاسر جهان، از آن استفاده می‌کنند . بنابراین بدون کپی‌رایت به‌عنوان یکی از گونه‌های مالکیت فکری ، هیچ‌کدام از این‌ها وجود خارجی نخواهد داشت و اگر مالکیت فکری نبود ، مخترعین و نوآوران ، انگیزه‌ای برای تولید محصولات بهتر و کارآمدتر نداشتند و نسل‌های جدید گوشی‌های هوشمند، لباس‌های انعطاف‌پذیر و غیره در دسترس بشر نبود . لذا نقش مهم ثبت آثار در صورتی که بدون سیستم‌های ثبت نشان تجاری ، هیچ راهی برای خرید محصولات اورجینال و اصلی و جلوگیری از جعل و تقلب در محصولات فیک و تقلبی موجود در بازار، وجود نبوده و تمامی این امثال نشان دهنده ای است که مالکیت فکری چه جایگاه حائز اهمیتی ، در زندگی کنونی در جامعه انسانی دارد .

 

شاخص اهمیت ترویج و اشاعه مالکیت فکری در آثار امروزی:

لازم به ذکر است که مالکیت فکری ، پدیده‌ای بسیار حیاتی برای کسب‌ وکارهای امروزی محسوب می‌شود که در عین حال ، رفاه و پیشرفت بشریت نیز به آنها بستگی دارد و صاحب‌نظران و متخصصین حوزه مالکیت فکری، برای اهمیت ترویج و اشاعه این امر مهم ، چند دلیل کلیدی را ذکر می‌نمایند:

الف – پیشرفت جوامع و رفاه عمومی ، منوط به توانمندی و قابلیت خلق و توسعه ابداعات فناورانه و آثار فرهنگی است که ارتباطی مستقیم با مالکیت فکری  خواهد داشت .

ب – حمایت و حفاظت قانونی از آثار و ابداعات جدید، موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها با هدف نوآوری بیشتر می گردد.

ج – ارتقاء و حمایت از مالکیت فکری ، موجب رشد اقتصادی کشورها، ایجاد زمینه های شغلی و صنایع جدیدتر و افزایش کیفیت زندگی انسان ها خواهد بود .

لذا یک سیستم مالکیت فکری کارآمد و عادلانه ، به کشورها کمک نموده تا از پتانسیل دارایی‌های فکری، به‌عنوان نقش تاثیر گذاری در توسعه اقتصادی ، رفاه اجتماعی و ارتقاء فرهنگی، خواهد داشت . سیستم مالکیت فکری، به تعادل میان منافع نوآوران و منافع عمومی کمک نموده و محیطی را فراهم می‌سازد که خلاقیت و نوآوری ، به یک ارزش عمومی در جامعه تبدیل می گردد . با توجه به منابع و مراجع مالکیت فکری ، مانند سازمان جهانی مالکیت فکری ، دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا و متن معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق مالکیت فکری را می‌توان در چند دسته متمایز جای داد . هر یک از این طبقات ، به نوع خاصی از دارایی‌های فکری اشاره دارد و از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند .

برای حفظ حقوق خویش در این راستا و آگاهی از موضوعیت مالکیت فکری و معنوی آثار و طراحی های خویش و اخذ مشاوره مکفی ، با وکلای ما در وکیلیو تماس بگیرید .

داوری بین‌المللی

باتوجه به روابط بین الملل بین کشورها و تجارت ناشی از توافقات حاصله و نیز انعقاد موافقتنامه هایی در زمینه امور بین المللی نیازمند یک سری قوانین مدون با رعایت حقوق طرفین می باشد که در ابتدا به تعریف داوری بین المللی اشاره می کنیم . داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد و در واقع مانند دادرسی دادگاه داخلی است , اما فرق آن این است که به جای اینکه در دادگاه داخلی برگزار گردد ، جلوی دادگاه های خصوصی که به عنوان داوران معروف می شوند ، برگزار می شود . در واقع یک اجماع،  خنثی، الزام آور ،  خصوصی و قابل اجرا بوده و راههای حل اختلاف بین المللی , که معمولاً سریعتر و ارزان تر از دادرسی داخلی صورت می گیرد . امروزه استفاده از داوری بین المللی تحول یافته است تا زمینه های زبانی و فرهنگی برای حل و فصل اختلافات خود به صورت نهایی و الزام آور، به طور معمول بدون تشریفات قوانین رویه ای سیستم های حقوقی خود به عرصه اجرا بگذارند .

 

وکلای منتخب بین المللی ما در وکیل یو با گذارندن دوره های برجسته در حوزه ی داوری بین المللی می تواند در امور تجارت بین المللی شما را راهنمایی و همراهی نمایند . بنابراین داوری بین المللی می توان گفت برای مواردی به شرح ذیل می باشد:

داوری بین المللی گاهی اوقات ، فرم ترکیبی حل اختلاف بین المللی ، از آنجا که عناصر رویه حقوق مدنی و رویه حقوق عادی را در هم می آمیزد , لذا به طرفین فرصت قابل توجهی برای طراحی روال داوری که در آن اختلافات برطرف خواهد شد ، اجازه داده می شود و از داوری بین المللی می توان برای حل و فصل هرگونه مشاجره ای که در نظر گرفته شده استفاده کرد و این امر قابل جابجایی  بوده و به اصطلاحی که دامنه آن از دولت به کشور دیگر متفاوت می باشد  لیکن این موضوع درخصوص اکثر اختلافات تجاری می باشد . در برخی موارد شرکتها به طور معمول قراردادهای داوری بین المللی را در قراردادهای تجاری خود با سایر مشاغل درج می کنند ، به طوری که اگر اختلاف نظر در مورد توافق ایجاد شود ، آنها موظفند به جای پیگیری دادرسی در دادگاه سنتی ، داوری کنند . همچنین ممکن است دو طرف برای حل و فصل اختلاف از طریق آنچه که به عنوان توافقنامه تسلیم شناخته می شود ، مورد استفاده قرار گیرند که به سادگی یک توافقنامه داوری است که پس از ایجاد اختلاف قبل از آن امضا شده است و توافق نامه های داوری بسیار کوتاه است.

 

لذا منابع حقوقی داوری بین المللی در سه بخش کلی می باشد :

1 منابع داخلی:

  • قانون آیین دادرسی مدنی
  • اصل139 قانون اساسی

2 منابع بین المللی :

  •  بیانیه ی الجزایر
  • قانون داوری تجاری بین المللی.

3 منابع دولتی :

  • مقررات سازش و داوری کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل آنستیوال
  • مقررات موضوع کنوانسیون 18 مه 1965 بانک بین المللی ترمیم و توسعه

در نهایت مورد خاصی بنام منابع خصوصی وجود دارد که با هدایت داوری اتاق بازرگانی صورت می گیرد و راهبرد آن برای کلیه اختلافات ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر در نهایت طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور تعیین شده براساس آیین نامه مذکور حل و فصل می گردد و طرفین همچنین قوانینی را در مورد قانون حاکم بر قرارداد اضافه می کنند, تعداد داوران, محل داوری و زبان داوری را نیز تعیین می نمایند .

یک دیگر از موارد خاص و مدرن در رخدادهای امروزی داوری سرمایه گذاری است که این موضوع یک پدیده جدید بنام داوری سرمایه گذاری بوده و جزء انواع داوری است که با سرعت بیشتری در جامعه کنونی در حال رشد است .  این امر مربوط به اجرای مراحل داوری توسط سرمایه گذاران خارجی علیه کشورها بر اساس معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه یا چند جانبه است  یا قوانین داخلی که رضایت داوری دولت را صادر می کنند و ممکن است تنها پاسخ در پاسخ به سلب مالکیت سرمایه گذاری های خصوصی توسط یک دولت صورت بگیرد .

از جمله مسائلی متفاوتی که می توان در مورد آن اشاره داشت ، موضوع قوانین داوری بین المللی می باشد  . این قوانین که بیشتر توسط موسسات داوری بین المللی قوانینی را تنظیم می نمایند تا حل و فصل اختلافات را از طریق داوری انجام دهند . از جمله قوانین شناخته شده داوری شامل قوانین اتاق بازرگانی بین المللی است  ICC ، دادگاه داوری بین المللی لندن  LCIA  ، مرکز بین المللی حل اختلاف در انجمن داوری آمریکا  ICDR  و قوانین مرکز داوری بین المللی سنگاپور   SIAC و مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ  HKIAC  و داوری های سرمایه گذاری اغلب طبق مقررات مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بانک جهانی حل و فصل می کنند  ICSID   و یا کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل  UNCITRAL که قوانین  بسیاری از داوری های مربوط به مشاغل روسی طبق مقررات اتاق بازرگانی استکهلم  SCC صورت می گیرد و هر کدام از این قوانین علائم اختصاصی و  اختصاری برای خود داشته اند.

 

بنابراین مزایای اصلی استفاده از داوری بین المللی برای حل و فصل اختلاف و نه دعوای دادگاه سنتی به شرح ذیل می باشد :

  • داوری بین المللی می تواند اختلافات را سریع تر از دادرسی دادگاه سنتی حل و فصل کند زیرا تنها درخواست های محدودی از جوایز داوری وجود دارد.
  • داوری بین المللی می تواند ارزان تر از دادرسی دادگاه های سنتی باشد.
  • داوری بین المللی می تواند عدالت با کیفیت بهتری را فراهم کند ، از آنجا که بسیاری از دادگاههای داخلی بار سنگین هستند, که همیشه به قاضی زمان کافی نمی دهد تا تصمیمات قانونی با کیفیت بالا بگیرند.
  • مشتریان می توانند در انتخاب داوری که یک متخصص صنعت داوری بین المللی است ، نقش موثری داشته باشند, و نه یک ژنرال مانند بسیاری از قضات دادگاه داخلی
  • داوری بین المللی انعطاف پذیر است, و هر یک از طرفین دعوا نقش مهمی در انتخاب روشی که مناسب ترین برای حل اختلاف بین المللی خود است ، نقش اساسی تصمیم گیری درمورد اینکه آیا روش هایی مانند تولید اسناد را شامل می شود.
  • داوری بین المللی می تواند محرمانه باشد ، که در صورت تمایل طرفین برای ادامه روابط تجاری و یا جلوگیری از تبلیغات منفی مفید است.
  • داوری بین المللی خنثی است و این برای معاملات  برون مرزی بسیار مهم بوده و از آنجا که از امکان مزیت دادگاه خانگی برای یک طرف جلوگیری می کند.
  • در بعضی از کشورها ، قضات به طور مستقل حکم نمی کنند ولی در حالیکه در داوری بین المللی باید یک جایزه به طور مستقل اهدا شود و یا نمی توان آن را اجرا کرد.
  • در موارد خاص مانند اختلافات دولت سرمایه گذار داوری بین المللی تنها راه حل تخلف از یک حق قانونی را ارائه می نماید.

که در این حالت وکلای داوری بین المللی به مشتریان خود در پیگیری مطالبات شان همیاری  در جهت تهیه دعاوی و استدلال درباره شایستگی قبل از داوران ، بیشتر حقوقدانان داوری بین المللی درک درستی از فرهنگهای خارجی داشته و آنها بر اساس بسیاری از قوانین مختلف خارجی کار می کنند . مهارت های زبانی در داوری بین المللی بسیار مهم بوده و همچنین درک تفاوت های مهم رویه ای با دادرسی دادگاه های سنتی دارد . برای تحقق این موضوعات شما برای اداره این امور از خدمات ارزنده وکلای بین المللی وکیل یو می توانید استفاده کنید ، پس با واگذاری امور بین المللی خود به این وکلا ، می توانید مطمئن امور حقوقی خود را مطالبه کنید.

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین