وصول مطالبات اطلاعات بیشتر

چک

آیا تاکنون جهت وصول مطالبات خود با وکیل مجرب در ارتباط بودید ؟

آیا از قوانین بروز شده چک براساس مصوب سال 1397 مطلعید ؟

ما در این سایت با قوانینی جدید ثبت چک در سامانه صیاد بانکی شما را آگاه می کنیم و جهت مشاوره حقوقی بیشتر با وکلای مجرب وکیلیو تماس بگیرید .

امروزه در تعاملات و معاملات بین مردم ، سئوالاتی رایج به تضمین قرارداد یا وجه التزام آن به وجود می آید که تضمین و یا مبلغ دریافتی به صورت چک و یا سفته اخذ شود و کدام بهتر است چک یا سفته ؟
در اخذ چک و یا سفته در معاملات تفاوتی هایی وجود دارد که در راستای تبیین موضوع و اولویت اخذ چک به جای سفته مواردی بدین ترتیب می باشد :

از آنجایی که چک قابلیت تعقیب کیفری دارد لیکن سفته چنین قابلیتی ندارد و صرفاً از بعد حقوقی می توان طرح دعوی کرد و از جهتی دیگر صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه می باشد در حالیکه در سفته درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد. ضمناً برای وصول چک بلا محل ، حسابهای صاحب چک ظرف مدت 24 ساعت مسدود و توقیف می شود و چک بدون تشریفات قضایی به اجرا ثبتی گذاشته می شود و گواهی بدون هزینه صادر می گردد و شکایت کیفری برای چک وجود دارد ولی برای سفته چنین مصداق کیفری وجود ندارد . لازم به یادآوری است از تاریخ 21 آذر ماه سال 1399 می بایست چک به صورت حامل قبول نکنیم و در ماده 21 قانون اصلاح چک در سال 1397 که تاکنون اجرا نشده است و براساس این ماده انتقال چک فقط از طریق سامانه صیاد ثبت شود و اقدام قانونی برای دریافت چک اول بایستی در سامانه صیاد ثبت شود وگرنه بانک محال علیه از مطالبه آن چک ممانعت کرده و مشمول قانون صدور چک نخواهد بود . لازم به ذکر است در صورت انتقال چک به شخص ثالث باید در سامانه صیاد ثبت شود و هرگونه عدم ثبت در این سامانه بانک از پرداخت مبلغ آن امتناع خواهد کرد . لذا در جهت تصدیق عنوان چک از تاریخ مذکور اقدام به ثبت چک در سامانه صیاد نموده و از دریافت چک به صورت حامل امتناع نمایید و درصورتی که انتقال دهنده چک به شما ، صاحب چک نباشد انتقال دهنده به عنوان صاحب چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
در ماده 21 مکرر قانونی صدور چک اصلاحی1397 اعلام داشته است : بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفًا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد .
تبصره 1 -در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد .
تبصره 2 – ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین جدید چک ، می توانید با ما تماس بگیرید .

سفته

سفته چیست و نحوه وصول آن چگونه است ؟

تعریف سفته در قانون تجارت بدین گونه اشاره شده است که سفته یا فته طلب  سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود و سفته در کشور ما  سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چک استفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند. از دلایل کاربرد نداشتن سفته می‌توان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرایی سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرایی اسناد عادی ندارد ، دریافت مالیات از سفته از طریق حق تمبر به میزان نیم در هزار مبلغ سفته و تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه ربوی بودن تنزیل سفته اشاره کرد.

همان طوری که در پاراگراف قبلی به تعریف سفته اشاره کرده ایم ، لیکن سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند . سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد. بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن ، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند، یعنی برای نمونه پشت سفته می‌نویسند : (این سند به آقا/خانم … انتقال یافت.) و شخصی که سفته را در اختیار دارد ، می‌تواند در صورت نیاز به پول آن قبل از زمان سررسید، به بانک مراجعه کند و با ارائه سفته مبلغی پایین‌تر از مبلغ آنچه در سند قید شده را دریافت نماید. در این حالت بانک پس فرارسیدن زمان مقرر ، مبلغ را از بدهکار اصلی دریافت خواهد کرد. از امتیازات این امر آن است که بدهی به سبب امور بازرگانی به وجود آمده باشد و تا زمان سررسید سند بیش از ۹۰ روز نمانده باشد. به این عمل بانک تنزیل می‌گویند.

مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت:  سفته  سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می‌کند مبلغی در زمان معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

بنابراین سند سفته باید شامل شرایط ذیل می باشد :

  1.  امضا یا مهر متعهد
  2.  تاریخ تحریر و ایجاد تعهد
  3.  مبلغی که باید تأدیه شود
  4.  گیرنده‌ی وجه
  5. تاریخ پرداخت

تفاوت برات و سفته در قانون تجارت به شرح ذیل است :

  1. در برات حداقل نام سه نفر باید ذکر شود و در آن دهنده‌ برات و گیرنده‌ وجه و برات گیر باید معلوم شود لیکن در سفته قید دو نفر (تعهد و متعهدله) کافی است و به این علت تشریفاتی که در برات برای رساندن به رویت براتگیر و قبولی او مقرر است در سفته وجود ندارد.
  2. در برات وجود محل ، اهمیت ویژه‌ای دارد و به علت شرحی که گذشت هرزمان گیرنده‌ی برات در موقع خود، مطالبه یا اعتراض نماید ، آثاری بر آن مقرر است ولی در سفته چون متعهد و دهنده‌ی قبض یک نفر است وجود محل اهمیتی نخواهد داشت.
  3.  معاملات برواتی را قانون جزء معاملات تجارتی می‌داند حتی اگر بین غیرتاجر باشد اما سفته اگر بین غیرتاجر بوده و برای عمل تجارتی نباشد، هر چند از حیث ضمانت و ظهرنویسی و وصول مانند برات است ولی ذاتاً عمل تجارتی نیست.

نکات قابل توجهی در قوانین مشترک برات و سفته در قانون تجارت وجود دارد که همه مقررات در مورد بروات تجارتی در مورد سفته نیز باید رعایت شود ، به جز قوانینی که مختص برات است و در سفته صدق نمی‌کند که اصول آن عبارتند از :

  •  سفته مانند برات ممکن است به وعده یک یا چند روز و یک یا چند ماه باشد و احکام راجع به موعد برات در سفته نیز جاری است.
  •  سفته مثل برات مورد انتقال واقع می‌شود و انتقال به وسیله‌ی ظهرنویسی به عمل می‌آید.
  •  ظهرنویس‌ها یا نویسنده (متعهد) در مقابل دارنده‌ی آن مانند برات مسئولیت تضامنی دارند .
  • در مورد ورشکستگی احکام راجع به بروات در مورد سفته هم رعایت می‌شود.
  •  در قسمت مربوط به «پرداخت» آنچه که مختص برات نباشد در مورد سفته نیز باید رعایت شود.
  • تأدیه وجه سفته هم مانند وجه برات ممکن است به واسطه شخص ثالث باشد در این صورت رعایت مواد مربوط به برات لازم است.
  •  حقوق و وظایف دارنده سفته (جز آنچه که مخصوص برات است) مانند برات می‌باشد.
  •  در مورد عدم تأدیه وجه سفته هم مانند برات مبادرت به اعتراض می‌شود.
  •  قوانین خارجی که در برات ذکر شد، در سفته هم باید رعایت شود.

در قواعد عرفی امروزه گرفتن سفته حین استخدام تحت عنوان ضمانت و جهت حسن انجام کار بسیار شایع می باشد و یکی از نگرانی هایی که در مورد این گونه سفته ها وجود دارد راجع به وصول این سفته ها است . لذا بایستی اعلام کرد که این سفته ها اصولاً بابت پرداخت ، صادر نمی گردد و هدف از صدور آن ها انجام درست تعهد می باشد.

لذا اصل بر این موضوع آنست که کارفرما نمی تواند وجه آن را وصول نماید مگر آنکه ثابت نماید ، کارگر در انجام تعهد خود کوتاهی و قصور ورزیده است. براین اساس اختلافات موجود بین کارگر و کارفرما در مباحث کاری و تعهد اجرایی طرفین ابهاماتی داشته است. لازم است که سئوالات خود را در این بخش از وکلای ما بپرسید و همیاری آنها را در جهت تحقق اهداف خویش بپذیرید.

مطالبات بانکی

امروزه بیشتر مردم در جهت رفع مشکلات اقتصادی خود ، اقدام به اخذ تسهیلات وام بانکی از بانک های وابسته بانک مرکزی و یا موسسه های قرض الحسنه می نمایند . از آنجائی که اکثر این بانک ها از آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی تبعیت کرده و نرخ های مصوبی برای سود وام های ارائه شده به مردم تعیین می کنند . بنابراین در تعامل وحدت رویه ای متحدالشکل از دستورالعمل های اجرایی برای تسویه بدهی بدهکاران شبکه های بانکی کشور هستند . که نمونه اخیر این موضوع که در بهمن ماه سال 1398 از سوی مدیریت مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی دستورالعملی صادر و در اسفند ماه نیز به مرحله اجرا رسیده است . لذا شبکه بانکی نیز با توجه به رفع مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و بیماری های اپیدمی همچون ویروس کرونا ، اقدام به تصویب و اجرای چنین دستورالعمل های نموده است که در اصل دستورالعمل در ذیل این مطالب و در 10 ماده به آن اشاره شده است .

اینک ما مطالبی را درخصوص مفهوم مطالبات و معوقات بانکی جهت روشن شدن مسائل و مشکلات شما بازگو می کنیم و در این مطالب شما می توانید با انواع دسته بندی های مطالبات بانکی و همچنین دلایل بوجود آمدن آنها و نیز تاثیرشان را بر اقتصاد و سیستم بانکداری آشنا می شوید.

مطالبات بانکی چیست ؟

بانکها به عنوان واسطه گر در اقتصاد یک جامعه عمل می نمایند . یعنی بانک ها از طریق جذب سپرده های مشتریان (تجهیز منابع) و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی (تخصیص منابع) فعالیت می کنند .

منظور از مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری به عنوان مطالبات غیر جاری شناخته می شود نتیجه بروز ریسک اعتباری است. مسئولین بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی می کنند ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند. لذا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها باید در جهتی باشد که به کاهش ریسک اعتباری یک بانک کمک نماید .

انواع مطالبات بانکی شامل مطالبات جاری، مطالبات غیرجاری، مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول می‌شوند.

لذا در اینجا ، ابتدا ما به بحث انواع مطالبات بانکی و طبقه‌بندی دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شرح ذیل می پردازیم :

مطالبات جاری : مطالباتی است که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است.

مطالبات غیرجاری :شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.

مطالبات سررسید گذشته : مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

مطالبات معوق: اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

مطالبات مشکوک‌الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.

تسهیلات مورد امهال: این گروه از تسهیلات در یکی از طبقات سررسیدگذشته و یا معوق طبقه‌بندی می‌شوند. کلیه تسهیلات امهال شده براساس مصوبات هیات دولت در طبقه معوق طبقه‌بندی می‌شود و سایر تسهیلات امهال‌شده نیز با توجه به شرایط تعیین کننده طبقات سررسید گذشته و یا معوق در یکی از این طبقات قرار خواهند گرفت. در صورت بهبود وضعیت اعتباری مشتری و ایفای تعهدات در زمان مقرر و احراز شرایط هریک از طبقات بالاتر، این تسهیلات می‌تواند به این طبقات منتقل شود.

مطالبات از دولت: تسهیلاتی که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمین شده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش‌بینی شده و تضمین مربوطه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر شده است.

تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای: تسهیلاتی است که به موجب تبصره‌های قوانین بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها بر اساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی، مسئول اعطای تسهیلات تکلیفی هستند. این تسهیلات در واقع به عنوان ابزاری در دست دولت است، تا با آن برای رسیدن به هدف‌هایی که به دلیل ناکافی بودن درآمدی امکان دستیابی به آنها از راه بودجه وجود ندارد، اقدام کند.

لازم به ذکر است تسهیلات تکلیفی در لوایح بودجه سنواتی با هدف تخصیص منابع مالی به بخش‌ها و حوزه‌های خاص و اولویت‌دار، همواره یکی از بخش‌های مهم بودجه تلقی می‌شود. کاربرد (انواع) تسهیلات تکلیفی در حوزه‌های تامین مالی، هزینه‌های جاری کشاورزان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اقشار آسیب‌پذیر، تعاونی‌های فرهنگیان و غیره است و معمولا پرداخت این گروه از تسهیلات توسط نظام بانکی با اهداف اشتغال آفرینی، تولید و خودکفایی، اجتماعی و فرهنگی و ارائه خدمات و تنظیم بازار، صورت می‌پذیرد.

بنابراین وکلای متخصص در امور بانکی ما می توانند یاور شما در رفع مشکلات شما باشند و مشاوره با وکلای مجرب در تبیین مسائل بانکی ، سبب انتخاب بهترین راه برای رفع مشکلات شماست .

همان طوری که قبلاً اعلام کرده ایم روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 359070‏‏.98 مورخ 17‏‏.10‏‏.1398 موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» و به منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون مورد اشاره دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده، مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه مورخ 28‏‏.11‏‏.1398 هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده (2) دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری؛ شیلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمین برق،آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است.

وکلای مجرب وکیلیو حافظ و خواهان حقوق شما هستند، پس با ما تماس بگیرید .

دیه

دیه در لغت و در قاموس ، که کتاب معتبری است ، بدین گونه معنا می کند : دیه خونبهاست که حق کشته شده ( قتیل ) می باشد . راغب اصفهانی در معجم الفاظ قرآن می فرماید : یقال لما یعطی فی الدم دیه . یعنی : آنچه در خون (قتل ) پرداخت می شود ، دیه نام دارد .

در لغتنامه دهخدا ، دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود . در حالی که در قانون مجازات اسلامی علاوه بر تفکیک نوع دیه ، به تعاریف آن پرداخته است . قانونگذار در ماده 448 تعریف دیه را بدین گونه اعلام می دارد : دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است . در ماده 449 از همین قانون نیز در خصوص ، دیه ارش اعلام داشته : دیه غیر مقدر است که میزان آن درشرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .

اینک شما به عنوان یک مطالبه گر می توانید با اخذ مشاوره از وکلای مجرب ما درخصوص اخذ دیه خسارتی خویش کوشا باشید .

شرایط تغلیظ دیه :

یکی از شرایط تغلیظ دیه آن است که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام یا محدوده حرم مکه باشد. ماده ۵۵۵ بیان می‌دارد: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه‌های حرام … یا در محدوده حرم مکه، واقع شود…»

بنابراین اگر فقط یکی از آن دو در زمان یا مکان حرام باشد، دیه تغلیظ نخواهد شد. از آیت‌الله تبریزی پرسیده‌اند «در ماه حرام به کسی آسیب رسیده و قتل در ماه غیرحرام صورت گرفته است، آیا این از موارد تغلیظ دیه است؟ ایشان در پاسخ اظهار کرده‌اند چنانچه جنایتی که در ماه حرام واقع شده به نحوی باشد که شخص را مثل حیوان مذبوح قرار دهد که قتل او حساب شود از موارد تغلیظ دیه است، هرچند مردن شخص در غیر ماه حرام باشد ولی اگر جنایت در ماه حرام واقع شده و بعد سرایت کند و موجب قتل شخص در غیر ماه حرام شود از موارد تغلیظ دیه نیست.»

معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.در صورتی که دو سبب تغلیظ با هم جمع شوند مانند اینکه قتل در ماه حرام و در حرم مکه باشد برخی فقها (صاحب جواهر) معتقدند که به دلیل قاعده عدم تداخل که قاطع اصل برائت است دو ثلث بر دیه افزوده می‌شود و برخی دیگر (شهید ثانی) معتقدند اصل برائت بر عدم تداخل ترجیح دارد و فقط یک ثلث بر دیه افزوده می‌شود. حنابله معتقدند چنانچه موارد تغلیظ جمع شوند مثلاً کسی یکی از خویشاوندان خود مانند پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر خود را در ماه حرام و در حرم مکه به قتل رساند باید دو دیه بدهد؛ یعنی عوامل تغلیظ با هم جمع و سه ثلث دیه به دیه اولیه اضافه می‌شود.

اصلاحات و نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید :

  1. تغییر در ترتیب قرار گرفتن ماه‌های حرام در قانون جدید (محرم، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه)
  2. اصلاح عبارت «حرم مکه معظمه» به عبارت «محدوده حرم مکه» در قانون جدید.
  3. تصریح به نوع جنایت ارتکابی مشمول تغلیظ دیه اعم از عمدی و غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض)
  4. تعیین ملاک و معیار زمان شروع و اتمام ماه‌های حرام.
  5. تصریح به یکسان بودن حکم تغلیظ دیه بین بالغ و غیربالغ، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان.
  6. شمول حکم تغلیظ دیه در این موارد: سقط جنین پس از پیدایش روح؛ پرداخت دیه در مواردی که عاقل یا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است؛ قتل عمدی که به علت امکان نداشتن قصاص یا نبود جواز آن دیه باید پرداخت شود.
  7. تصریح به اختصاص تغلیظ دیه به قتل نفس.
  8. شامل نشدن حکم تغلیظ دیه در جنایت بر منافع و اعضا.

در این بخش به توضیح اجمالی در باب دیه و خسارت جانی می پردازیم و مطالبه این امر را می توانید از وکلای ما بخواهید .

مطابق آخرین مصوبات مجلس ، دیه زنان و مردان برابر شد. این مصوب برای سال ۱۳۹۷ می باشد

براساس رأی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.

درخصوص مطلب برابری دیه زن و مرد لازم به توضیح است طبق قانون مجازات ایران، دیه زن و مرد یکسان نیست به این دلیل که:

  1. مابه‌التفاوت دیه زن تا دیه مرد به استناد ماده ۵۵۱ کتاب چهارم قانون مجازات و رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌کند و نه مرتکب.
  2. اگر یک مرد، یک زن را به عمد به قتل برساند  و اولیای دم زن خواهان قصاص مرد باشند به استناد ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی باید پیش از قصاص نصف دیه کامل یک مرد را به قاتل بپردازند و سپس قصاص را اجرا کنند.

پس مطلبی که گفته می‌شود دیه زن و مرد یکسان می‌باشد نتیجه گیری کاملی از رای وحدت رویه ۷۷۷ نیست بلکه بحث تنها به پرداخت مابه‌التفاوت در موارد اعلام شده محدود می‌گردد.

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین